عقوبة غسيل الأموال في السعودية تُعدّ من بين العقوبات الأكثر صرامة ضمن نظام مكافحة غسل الأموال، وتشمل السجن والغرامات المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر أو الترحيل.
وعقوبة غسيل الأموال في السعودية وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال تشمل إثبات جريمة غسل الأموال والفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال و السجن من 2 إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، مع تشديد العقوبة في ظروف معينة لتصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال
في حال احتجت إلى استشارة تواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
إثبات جريمة غسل الأموال
جرائم غسيل الأموال (تبييض الأموال) تُعرَّف في المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال السعودية بأنها تشمل:
- تحويل أو نقل أموال يعرف أنها من جريمة بهدف إخفاء مصدرها،
- امتلاك أو استخدام أموال بوعي بأنها من مصدر غير مشروع،
- إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال، وتقديم المساعدة أو المشاركة في ذلك من خلال التحريض أو التسهيل
لإثبات(إثبات جريمة غسل الأموال)، يكفي أن تُظهر الأدلة أن المتهم كان يعلم أو يمكن استنتاج علمه من الظروف الواقعية بأن الأموال مصدرها غير مشروع، ولا يشترط وجود حكم مسبق في الجريمة المولدة
قد يهمك أيضًا: ما هي عقوبات وأحكام القتل العمد في السعودية أو معرفة أحكام الصلح والدية في قضايا القتل العمد أو ما هي إجراءات التقاضي في قضايا القتل العمد أو الفرق بين القتل العمد وشبه العمد والحق العام.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
تُعاقب المملكة العربية السعودية في عقوبة غسيل الأموال في السعودية، وفقًا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بهما معًا، مع مصادرة الأموال والمتحصلات ووسائط الجريمة عند الإدانة
وإذا اقترنت الجريمة بظروف مشدّدة مثل المشاركة في جماعة إجرامية منظمة أو استخدام العنف أو استغلال النفوذ أو الاتجار بالبشر أو استغلال القصر أو صدور حكم سابق، تُطبق المادة 27 ويُشدد الحكم إلى سجن من ثلاث وحتى خمس عشرة سنة، وغرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال، أو الجمع بين العقوبتين
كما تنص المادة 28 على منع السعودي المحكوم عليه من السفر مدة مساوية للسجن، وترحيل الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة، دون إمكانية العودة إلى المملكة
ويُجيز النظام، بحسب المادتين 29 و30، تخفيف العقوبة إلى سجن لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات قبل علمها بالجريمة وساهم في ضبط المتورطين أو الأموال أو الوسائط
عقوبة غسيل الأموال للأفراد
العقوبة الأساسية: السجن من عامين إلى عشرة أعوام، وغرامة تصل إلى 5 مليون ريال، أو كليهما
في الحالات المشددة (مثل مشاركة منظمة إجرامية، استخدام العنف، منصب عام، الاتجار بالبشر، استغلال الأحداث، أو وجود سابقة إدانة): السجن من ثلاث إلى خمسة عشر عامًا، وغرامة تصل إلى 7 مليون ريال، أو كلاهما .
تخفيض العقوبة: إذا أبلغ المتهم السلطات قبل اكتشاف أدلّة غير معروفة للسلطات، وساهم في ضبط مرتكبي الجريمة أو استرداد الأموال، فيمكن تقليل نطاق العقوبة إلى السجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 3 مليون ريال، أو معًا .
لماذا لا يشترط حكم الجرم الأصلي؟ عن طريق المادة 4، يُعد الجرم مستقلًا، ولا يتطلب إدانه في الجريمة السابقة لإدانة غسل الأموال .
عقوبة غسيل الأموال للمؤسسات (الشخص الاعتباري)
يترتب على المؤسسة غرامة لا تزيد على 50 مليون ريال، أو ما يعادل ضعف قيمة الأموال محل الجريمة على الأقل .
بالإضافة لذلك، يمكن أن تشمل العقوبات: إغلاق المؤسسة، منعها من ممارسة نشاطات مرخّصة، إقالة المديرين، تعليق أو إلغاء الترخيص، ونشر ملخّص حكم في وسائل الإعلام المختصة .
يُحاسب أيضًا الأشخاص المرتبطون بالمؤسسة (المالك، المدير، الموظف…) بشكل مستقل إذا ارتكبوا الجرم باسمها أو لحسابها في عقوبة غسيل الأموال في السعودية.
ما هي عقوبة تشغيل الأموال في السعودية؟
مصطلح تشغيل الأموال قد يشير إلى استخدام أموال ضمن نشاطات مالية، أو إعادة ضخها في مشاريع—لكن، إذا كانت الأموال من أصل غير مشروع وتم استخدامها أو الاستثمار بها بمعرفة مصدرها أو نيتها، فإنها تُعدّ غسيل أموال وتُعاقب بالعقوبات المقررة (السجن، الغرامة، الترحيل أو المنع من السفر) حسب نوع الجريمة والفاعل .
يمكنك التعرف أيضا على المشتبه بهم في قضايا غسل الأموال وغسيل الأموال عبر العقارات ومكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال للأجانب (غير السعوديين)
عقوبة غسيل الأموال في السعودية لغير السعوديين في النظام السعودي لا تختلف من حيث الجزاء الأصلي (السجن والغرامة) عن السعوديين، ولكنها تشمل عقوبة تبعية إضافية إلزامية، وهي:
الإبعاد من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ومنع الدخول إليها مرة أخرى، ما لم يكن لضرورة يقدّرها وزير الداخلية.
هذا ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، ويُطبق بعد استكمال تنفيذ الحكم الجزائي، سواء كان بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
كما يُمنع غير السعودي المدان من مزاولة أي نشاط مالي أو تجاري إذا ثبت استغلاله لهذا النشاط في ارتكاب الجريمة، وقد يتم شطب السجل التجاري أو المهني الخاص به إن وُجد.
الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال؟
في النظام السعودي، يُستخدم المصطلحان بشكل متبادل. لكن يمكن القول إن “تبييض الأموال” (تبييض) هو المصطلح اللغوي العام، بينما “غسيل الأموال” هو المصطلح القانوني الموّضح في النظام السعودي، ويغطي تحويل الأموال وتستّرها وغسلها ضمن نشاطات تُخفي الأصل، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون.
أبرز محامي في مكتب الصفوة المتخصص في قضايا غسيل الأموال في السعودية
| الاسم الكامل | الصفة المهنية | التخصص في قضايا غسل الأموال العقارية |
|---|---|---|
| المحامي حسين الدعدي | محامٍ مرخّص، مدير مكتب المحامي حسين الدعدي | الدفاع أمام النيابة العامة والمحاكم في قضايا غسل الأموال، وتقديم استشارات وقائية للمستثمرين العقاريين وفق الأنظمة السعودية.وغسيل الأموال في السعودية |
| المحامي أحمد المالكي | محامٍ متخصص في الجرائم المالية | يتميّز بإعداد الدفوع القانونية لمواجهة شبهات غسل الأموال، وتحليل المعاملات المالية غير النمطية في الصفقات العقارية. |
| المستشار مصطفى دياب | مستشار قانوني في الامتثال ومكافحة غسل الأموال | يركّز على بناء أنظمة داخل الشركات العقارية لرصد المعاملات، وتدريب الموظفين على مؤشرات الاشتباه والإبلاغ. |
| محامي مكتب الصفوة | محامٍ متمرس في القضايا الجنائية الاقتصادية | يمثّل المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة، ويقدّم استشارات قانونية وقائية للجهات العقارية، كما يشتهر بمهارته في إثبات النية الحسنة للموكّل. |
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عقوبة غسيل الأموال في السعودية حيث تؤكد الأنظمة السعودية أن جرائم غسيل الأموال تُعد من الجرائم الكبرى التي تُهدد الاقتصاد الوطني،
ولهذا جاءت العقوبات شديدة وصارمة، تشمل السجن والغرامة ومصادرة الأموال والنشر والإبعاد لغير السعوديين.
إذا كنت بحاجة إلى أي استشارة قانونية يمكنك التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا. أنت بحاجة إلى الاستعانة بـ محامي جنائي جدة للحصول على الاستشارات القانونية الضرورية. لذا، لا تتردد بالتواصل معنا.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال – المادة 26 و27 – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- نظام مكافحة غسل الأموال – المادة 32 – هيئة الخبراء