تُعتبر المادة 75 من نظام العمل السعودي واحدة من المواد القانونية البارزة التي تحدد حقوق وواجبات أطراف العلاقات العمالية. تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، وضمان حقوق كل طرف ضمن الإطار القانوني المنظم للعمل.
وعليه، في مقالنا اليوم سنتعرف على أبرز المعلومات التي تتضمنها هذه المادة، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل حول كيفية تطبيقها، ودور محامي قضايا العمالية في سياق ذلك. لذا، تابعوا معنا القراءة حتى النهاية.
هل لديك أي استفسارات قانونية حول نظام العمل؟ تواصل معنا من خلال زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شرح المادة 75 من نظام العمل السعودي
ينص البند 75 من نظام العمل على أنه: “يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد غير المحدد المدة بناءً على سبب مشروع، ويتعين توضيحه من خلال إشعار كتابي يُرسل إلى الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بمدة محددة في العقد، على أن لا تقل هذه المدة عن ستون يوماً إذا كان الراتب يُدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى.”
تتعلق المادة 75 من نظام العمل بالعاملين السعوديين فقط، حيث يحق لهم أن يكون عقد عملهم غير محدد المدة، بينما يكون عقد العمل لغير السعوديين محدداً في جميع الحالات.
وفيما يخص الحالات التي يكون فيها عقد العمل السعودي غير محدد المدة تشمل ما يلي:
- إذا لم يتفق الطرفان على مدة معينة للعقد أو على تاريخ محدد لانتهائه.
- إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، دون أن يتضمن الاتفاق تجديدًا لفترة أخرى، سواء كانت مدة مماثلة أو محددة.
- إذا تم تجديد العقد ثلاث مرات متتالية بعد انتهاء مدته الأصلية، أو إذا بلغت مدة العقد الأصلية مع مدد التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك.
- إذا اتفق الطرفان صراحة في العقد على أن العقد غير محدد المدة، مع مراعاة أحكام المادة 37 من نظام العمل المتعلقة بعقود العمل للعمال غير السعوديين.
شروط انهاء العقد محدد المدة وفق المادة 75 من نظام العمل السعودي
سمحت المادة 75 لطرفي العقد غير محدد المدة بإنهائه وفقًا للشروط التالية:
- وجود سبب مشروع يبرر الإنهاء.
- إخطار الطرف الآخر برغبة الإنهاء وسبب ذلك من خلال خطاب مكتوب يوجه إليه.
- يجب تسليم الإخطار باستخدام وسائل موثوقة، سواء كان ذلك عن طريق التسليم الشخصي مع توقيع استلام، أو بإرسال خطاب مسجل، أو عبر البريد الإلكتروني الموثق ضمن ملف الموظف.
- يتعين إبلاغ الطرف الآخر برغبة إنهاء العقد قبل الموعد المحدد للإنهاء بفترة لا تقل عن (60) يومًا، إذا كان الأجر الشهري، ولا تقل عن (30) يومًا بالنسبة للفئات الأخرى.
- يمكن للطرفين باتفاقهما ضمن عقد العمل تحديد مدة إنذار أطول مما هو منصوص عليه في هذه المادة، لكن لا يجوز الاتفاق على مدة أقل منها.
إذا كنت بحاجة إلى أي استشارة قانونية حول كيفية إنهاء العقد محدد المدة، يمكنك التواصل مع افضل محامي عمالي في جدة عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
دور محامي قضايا عمالية في ضمان حقوقك العمالية
محامي القضايا العمالية يلعب دوراً هاماً في ضمان حقوق العمال وحمايتها في مختلف القضايا المتعلقة بالعمل. إليك بعض الجوانب التي توضح أهمية دور المحامي في هذا السياق:
- تقديم المشورة القانونية: يقدم المحامي العمالي استشارات قانونية للعمال حول حقوقهم وواجباتهم بموجب قانون العمل. يساعدهم في فهم القوانين واللوائح التي تؤثر على وضعهم الوظيفي.
- تمثيل العملاء في المحاكم: في حال حدوث نزاع مع صاحب العمل، يمثل المحامي العمال في المحاكم أو لجان التحكيم. يسعى لضمان حصولهم على حقوقهم بما في ذلك الأجور المستحقة، التعويض عن إصابات العمل، وفوائد أخرى.
- التفاوض مع أصحاب العمل: يقوم المحامون بالتفاوض نيابة عن العاملين للحصول على تسويات مرضية في الحالات التي يمكن فيها حل النزاعات دون اللجوء إلى المحكمة.
- إعداد الوثائق القانونية: يعمل المحامي على إعداد ومراجعة الوثائق القانونية مثل العقود، الشكاوى، والطعون، مما يضمن سلامتها القانونية ودقتها، وفي سياق ذلك يمكنك الاستفادة من خدمات استشارات قانونية في نظام العمل السعودي الذي يقدمها محامو مكتبنا.
- التوعية بحقوق العمال: يسهم المحامون العُمّاليون في توعية العمال بحقوقهم القانونية، مما يساعدهم على معرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم في حال انتهاك حقوقهم من قبل أصحاب العمل.
في حال تعرضك لأي وضع قانوني فيما يخص ضمان حقوقك العمالية، من المهم أن تستعين بخدمات محامي قضايا عمالية جدة للحصول على الاستشارات القانونية الضرورية.
ارقام محامين في جدة متخصصين بالقضايا العمالية
تعتبر القضايا العمالية من أكثر المسائل القانونية شيوعاً في المملكة العربية السعودية، حيث تنشأ هذه القضايا نتيجة للعلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، مما يستدعي ضرورة وجود محامين مختصين للتعامل معها بشكل قانوني وفعّال.
في جدة، تتوفر مجموعة من المحامين ذوي الخبرة في هذا المجال، الذين يمتلكون المعرفة اللازمة بالشريعة والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالعمالة. هؤلاء المحامون يقدمون استشارات قانونية شاملة، ويساعدون العمال وأصحاب العمل
وعليه، سوف نستعرض أبرز أرقام محامين في جدة المتخصصين في القضايا العمالية، وهم وفقًا لما يلي:
| اسم المحامي | رقم التواصل |
| المحامي حسين الدعدي | 00966591813333 |
| المحامي أحمد المالكي | 0591813333 |
| المسشتار القانوني مصطفى دياب | 966591813333+ |
| المحامي محمد الدوسري | 00966545040509 |
| المحامي محمد عبود الدوسري | 00966566600220 |
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن المادة 75 من نظام العمل السعودي، نجد أن هذه المادة تُعَدُّ حجر الزاوية في تنظيم العلاقات العمالية وضمان حقوق الطرفين، حيث تحدد الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء الخدمة دون إشعار مسبق.
لذا، إذا كنت تبحث عن مساعدة قانونية في قضايا العمل، فإن محامي جدة هنا لتقديم الدعم والإرشاد٬ لتضمن حقوقك وتحمي مصالحك في بيئة العمل.
قد يهمك أيضًا: نصوص المادة 74 من نظام العمل السعودي أو معرفة أحكام المادة 53 من نظام العمل السعودي أو الاطلاع على المادة 85 من نظام العمل السعودي أو المادة 60 من نظام العمل السعودي.
ملحوظة: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تعتبر استشارة قانونية رسمية. ينصح بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية تناسب حالتك.
المصادر:
- نظام العمل السعودي.