تُعتبر المادة 85 من نظام العمل السعودي إحدى الركائز الأساسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في المملكة العربية السعودية. حيث تتناول المادة 85 مسألة إنهاء علاقة العمل، موضحةً الأسباب المشروعة التي تسمح لأصحاب العمل بإنهاء العقد مع العمال.
وعليه، في مقالنا اليوم سنتعرف على أبرز المعلومات التي تتضمنها هذه المادة، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل حول كيفية تطبيقها، ودور محامي قضايا العمالية في سياق ذلك. لذا، تابعوا معنا القراءة حتى النهاية.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا من خلال زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شرح المادة 85 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 85 من نظام الخاص بالعمل على ما يلي: إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تتجاوز خمس سنوات. أما إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات ولا تصل إلى عشر سنوات، فإنه يستحق ثلثي المكافأة. ويحق للعامل الحصول على المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
قبل أن نتناول تفاصيل أحكام مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة، نبدأ بتعريف مفهوم الاستقالة بشكل موجز، حيث تعبر عن رغبة العامل في ترك العمل بموجب إشعار يُرفع إلى صاحب العمل أو ممثله، وذلك قبل انتهاء مدة العقد، وذلك في حال كان العقد محدد المدة.
ويشير معنى الاستقالة إلى أن العامل يتخذ هذه الخطوة لأسباب شخصية، ومنها على سبيل المثال:
- الرغبة في الانتقال إلى مدينة أخرى.
- الرغبة في السفر لإكمال الدراسية.
- البحث عن مزايا مادية ومالية أكبر في وظيفة جديدة مقارنة بما يتوفر لديه حاليا.
إذا كنت بحاجة إلى أي استشارة قانونية حول قضايا انهاء الخدمة، يمكنك التواصل مع افضل محامي عمالي في جدة عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
حساب مكافأة نهاية الخدمة في النظام السعودي
حددت المادة 85 من النظام المتعلق بالعمل شروطًا خاصة بمكافأة نهاية الخدمة في حالات معينة، حيث لا يُمنح العامل كامل المكافأة، وذلك لحماية حقوق صاحب العمل دون الانتقاص من حقوق العامل. وقد نصت المادة على تفاصيل استحقاق وتقدير مكافأة العامل المستقيل وفقًا للآتي:
- إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين متتاليتين، فلا يُستحق للعامل أي مكافأة عن فترة عمله.
- إذا كانت مدة خدمة العامل سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، فإنه يُستحق ثلث قيمة المكافأة المنصوص عليها في المادة 84 من النظام.
على سبيل المثال، إذا استقال العامل بعد أربع سنوات و6 أشهر و15 يومًا، وآخر أجر فعلي يتقاضاه هو 3000 ريال، يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة كما يلي:
تحسب المكافأة وفقًا لما هو محدد في المادة 84، والتي تقضي بأجر نصف شهر عن كل عام من السنوات الخمس الأولى. لذا، يتم حساب أيام الخدمة كالتالي:
(4 سنوات × 360 يوم) + (6 أشهر × 30 يوم) + (15 يوم) = 1635 يوم.
ثم يُحسب إجمالي المكافأة بهذا الشكل:
الأجر الفعلي × عدد أيام الخدمة ÷ 720 يوم (أجر نصف شهر عن كل عام)
3000 ريال × 1635 يوم ÷ 720 يوم = 6812.5 ريال (إجمالي مكافأة نهاية الخدمة).
ولكن نظرًا لأن العامل استقال ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات، يتم احتساب ثلث المكافأة:
6812.5 ريال × 1/3 = 2270.83 ريال.
وبذلك، ستكون مكافأة نهاية الخدمة للعامل المستقيل في هذا المثال 2270.83 ريال.
أما إذا تجاوزت مدة الخدمة خمس سنوات وكانت أقل من عشر سنوات، فإن العامل يحصل على ثلثي قيمة المكافأة المحددة في المادة 84 من نظام العمل.
في حال تعرضك لأي وضع قانوني فيما يخص رفع دعاوى القضايا العمالية، من المهم أن تستعين بخدمات محامي قضايا عمالية جدة للحصول على الاستشارات القانونية الضرورية.
دور محامي قضايا العمالية في تأمين حقوق العمال فيما يخص مكافأة الخدمة
محامي قضايا العمال يلعب دورًا حاسمًا في تأمين حقوق العمال المتعلقة بمكافأة الخدمة. إليك بعض النقاط التي توضح دور المحامي في هذا السياق:
- تقديم الاستشارات القانونية: يقوم المحامي بتقديم المشورة للعمال حول حقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في الحصول على مكافأة الخدمة، ويشرح لهم متى يستحقون هذه المكافأة وكيفية حسابها.
- مساعدة في توثيق الأدلة: يساعد المحامي العمال في جمع وتوثيق الأدلة المطلوبة لدعم حالتهم، مثل عقود العمل، كشوف الرواتب، وثائق التوظيف، وأي مراسلات ذات صلة مع صاحب العمل.
- تفاوض مع أصحاب العمل: يتمكن المحامي من التفاوض مع أصحاب العمل أو ممثليهم من أجل الوصول إلى تسوية مرضية تتعلق بمكافأة الخدمة، مما قد يساعد في تجنب النزاعات القانونية.
- تمثيل العمال في المحاكم: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فإن المحامي يكون مسؤولًا عن تمثيل العمال أمام المحاكم أو هيئات التحكيم، وتقديم الحجج القانونية اللازمة لدعم قضيتهم.
- البحث عن سابقة قانونية: يمكن للمحامي أيضًا أن يستند إلى قضايا سابقة للمساعدة في دعم موقف موكله، مما يعزز فرص نجاح القضية، وفي إطار الاستعانة بمحامٍ متخصص يمكنك الاستفادة من خدمات استشارات قانونية في نظام العمل السعودي الذي نقدمها في مكتبنا.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول المادة 85 من نظام العمل السعودي، نجد أن هذه المادة تمثل نقطة محورية في تنظيم علاقات العمل، حيث تعزز من حقوق العمال وتضمن لهم حماية قانونية في حالات الإنهاء غير المشروع أو التعسفي.
في النهاية، نؤكد على أهمية الاستفادة والتواصل مع محامي جدة المتخصص في القضايا العمالية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى التفاهم بين الأطراف المختلفة.
قد يهمك أيضًا: نصوص المادة 74 من نظام العمل السعودي أو معرفة أحكام المادة 53 من نظام العمل السعودي أو الاطلاع على المادة 75 من نظام العمل السعودي أو المادة 60 من نظام العمل السعودي.
ملحوظة: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تعتبر استشارة قانونية رسمية. ينصح بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية تناسب حالتك.
المصادر:
- نظام العمل السعودي.