سقوط دعوى الابتزاز في السعودية يُعد من المسائل القانونية الهامة التي تستوجب فهمًا دقيقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، خصوصًا في ظل التطور المستمر في الأنظمة العدلية بالمملكة. إذ تخضع دعاوى الابتزاز، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتقادم وسقوط الحق في المطالبة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفي هذا السياق، تُثار عدة تساؤلات حول المدة التي تُسقط فيها الدعوى، وشروط ذلك، والأثر المترتب على سقوطها، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال استنادًا إلى الأنظمة السعودية المُحدّثة.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
سقوط دعوى الابتزاز في السعودية
من المهم أن يعلم القارئ أن النظام السعودي لا يتضمن أي نص قانوني صريح أو ضمني ينص على سقوط دعوى الابتزاز بالتقادم. وبمعنى آخر، لا توجد في الأنظمة المعمول بها في المملكة – سواء نظام الإجراءات الجزائية أو الأنظمة الجزائية الخاصة – أي مادة تشير إلى أن الجريمة تسقط بمضي مدة زمنية معينة.
وهذا يتفق مع التوجه العام في سقوط دعوى الابتزاز في السعودية في النظام السعودي القائم على الشريعة الإسلامية، والتي لا تُجيز إسقاط الحقوق الجنائية بمرور الوقت في الجرائم الكبرى، وخصوصاً تلك التي تمس أمن الأفراد وكرامتهم، مثل جريمة الابتزاز.
فالابتزاز يُعد من الجرائم المعلوماتية والجنائية الخطيرة التي ترتبط بالتهديد واستغلال الضحية، سواءً للحصول على مال أو صور أو تنفيذ مطالب غير مشروعة، ولذلك فإن الجهات العدلية في السعودية تتعامل معها بجدية تامة، وتُباشر ملاحقة المتهمين فيها مهما طال الزمن.
وعلى الرغم من أن بعض الأنظمة القانونية في دول أخرى تعتمد مبدأ التقادم (أي سقوط الدعوى بعد مرور فترة معينة دون اتخاذ إجراء قضائي)، فإن القضاء السعودي لا يأخذ بهذا المبدأ في الجرائم التي تتعلق بحقوق الأفراد والحق العام معًا، وخاصة في الجرائم الأخلاقية والجنائية ذات الطابع الخطير، ومن بينها الابتزاز.
قد يهمك أيضًا: أهم قضايا الابتزاز الالكتروني في جدة أو الاطلاع على كيفية الابلاغ عن ابتزاز الكتروني في جدة أو معرفة ما هي احكام قضايا الابتزاز في جدة أو هل يسقط الحق العام في جرائم الابتزاز في جدة.
كيف تتصرف إذا كنت ضحية ابتزاز؟
في سقوط دعوى الابتزاز في السعودية في حال تعرضت للابتزاز، يجب عليك فورًا اتخاذ الإجراءات التالية:
- عدم الرضوخ للمبتز أو تلبية طلباته.
- حفظ الأدلة مثل الرسائل أو الصور أو المكالمات.
- التبليغ الفوري عبر تطبيق “كلنا أمن” أو مراجعة أقرب مركز شرطة.
- التواصل مع محامٍ مختص لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان حفظ حقوقك.
قد يهمك أيضًا: ما هي قضايا الاحتيال المالي في النظام السعودي أو الاطلاع على طريقة التبليغ عن الاحتيال المالي في جدة أو عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في النظام السعودي.
أرقام شركات محاماة في جدة متخصصين في قضايا الابتزاز والاحتيال
سواء كنت ضحية لعملية ابتزاز أو سقوط دعوى الابتزاز في السعودية أو المشارك في نزاع قانوني بسبب اتهامات بالنصب، فإن الاستعانة بمحامي ذو سمعة طيبة يمكن أن يكون الفارق بين النجاح والفشل. وعليه سنقدم لك عزيزي القارئ ارقام شركات محاماة في جدة، وهم وفقًا لما يلي:
اسم المحامي | رقم التواصل |
المحامي حسين الدعدي | 00966591813333 |
المحامي أحمد المالكي | 0591813333 |
المسشتار القانوني مصطفى دياب | 966591813333+ |
المحامي محمد الدوسري | 00966545040509 |
المحامي محمد عبود الدوسري | 00966566600220 |
يمكنك التعرف أيضا على هل يعاقب المبتز حتى لو لم ينفذ تهديده ورفع دعوى الابتزاز في السعودية وابتزاز القُصّر في السعودية وعقوبة الابتزاز في السعودية
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا نجد أنه لا تسقط جريمة الابتزاز في النظام السعودي بالتقادم، بل يمكن ملاحقة مرتكبها في أي وقت، ما دامت هناك أدلة على وقوع الجريمة. وهذا يعكس حرص المشرّع السعودي على حماية الأفراد من الاستغلال والانتهاك، واعتبار الابتزاز جريمة لا يمكن التهاون فيها.
من المهم أن تستعين بخدمات محامي جنائي جدة للحصول على الاستشارات القانونية الضرورية. يمكنك التواصل افضل محامي قضايا ابتزاز عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
المصادر
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ).
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ).
- التطبيقات القضائية الصادرة عن وزارة العدل السعودية.