تخطى إلى المحتوى

نظام التستر التجاري في جدة: دليلك القانوني الشامل

يعتبر نظام التستر التجاري من القضايا القانونية والاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، خاصة في المدن الكبرى مثل جدة. إذ يمثل التستر التجاري تجاوزًا للأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.

وعليه، في مقالنا اليوم نظام التستر التجاري في جدة، سنتعرف على تفاصيل التستر التجاري وتعريفه، وعن مهلة التستر التجاري والعديد من التفاصيل المرتبطة بذلك. لذا، تابعوا معنا.

هل لديك أي تساؤلات قانونية؟ تواصل معنا من خلال زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.

تفاصيل نظام التستر التجاري في جدة

التستر التجاري هو ظاهرة تتمثل في قيام مواطن سعودي أو مقيم برفع اسم شخص آخر (غالبًا ما يكون غير سعودي) كواجهة قانونية لنشاط تجاري، بينما يكون الشخص غير السعودي هو من يدير النشاط الفعلي. يعتبر التستر التجاري من المخالفات القانونية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز المنافسة العادلة.

مهلة التستر التجاري في جدة

في السنوات الأخيرة، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مجموعة من المهلات للتصحيح وإزالة التستر التجاري. وفي جدة، تم منح فترة محددة لأصحاب المنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعهم. عادة ما تتضمن هذه المهلات الوقت الكافي لتقديم الوثائق اللازمة وتحويل النشاط التجاري إلى ملكية كاملة لأصحابها الشرعيين.

تصحيح التستر التجاري في جدة

تصحيح التستر التجاري يتطلب من الأشخاص المعنيين اتخاذ عدة خطوات. يجب على أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة تقديم طلب تصحيح، والذي يمكن أن يشمل:

  • تغيير السجل التجاري ليعكس الملكية الفعلية للنشاط.
  • تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات الملكية القانونية.
  • دفع الغرامات المقررة في حال وجودها.
  • يمكن أن يساعد تصحيح التستر التجاري في تجنب العقوبات المترتبة على المخالفات، كما يعد فرصة لتحسين الوضع القانوني للنشاط التجاري.

تمديد مهلة التستر التجاري في جدة

في بعض الأحيان، تقوم الجهات الحكومية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع التستر التجاري استجابةً لمطالب أصحاب الأعمال أو لمواجهة الظروف الخاصة. تمثل هذه التمديدات فرصة إضافية للتصفية ولتجنب العقوبات التي قد تفرض على المخالفين.

أدلة التستر التجاري في جدة

تتعدد الأدلة التي يمكن أن تشير إلى وجود التستر التجاري، ومنها:

  • المخالفات في السجل التجاري.
  • عدم وجود أوراق تثبت ملكية الأجنبي للنشاط.
  • عدم وجود عقود عمل رسمية للموظفين.
  • عدم التوافق بين الممارسات التجارية والنشاط المصرح به في السجل التجاري.

يمكن للجهات المختصة، مثل وزارة التجارة، الكشف عن التستر التجاري من خلال التفتيش الدوري والرقابة على الأنشطة التجارية، وكذلك عبر البلاغات المقدمة من المواطنين والمقيمين. في سياق ذلك يمكنك الاستفادة من خدمة الترافع في القضايا التجارية في جدة التي نوفرها في مكتبنا لكم.

عقوبة التستر التجاري وفق النظام السعودي

تتراوح عقوبة التستر التجاري للأجانب بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تشمل العقوبات أيضًا إبعاد المخالف عن البلاد، ومنعه من العودة إليها أو مزاولة أي نشاط تجاري فيها مستقبلاً.

ذكرت المادة 9 من نظام مكافحة التستر العقوبات المقررة لأول مرة كما يلي: السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة مالية قد تبلغ 5 ملايين ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين. ويتم تحديد العقوبة بناءً على عدة عوامل، منها:

  • حجم النشاط الاقتصادي المتعلق بالجريمة.
  • الإيرادات الناجمة عن النشاط الاقتصادي المتضمن التستر.
  • مدة مزاولة هذا النشاط.
  • النتائج المترتبة على جريمة التستر التجاري.

كما تُضاعف العقوبات في حال تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من الحكم. ويتاح للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبة إذا بادر المتهم بتقديم معلومات أو أدلة تثبت الجريمة. في هذه الحالة من المهم الاستعانة بخدمات محامي تجاري في جدة للتعامل مع هذه العقوبات بالنسبة للضحايا بالشكل المناسب.

وبالإضافة إلى العقوبات المذكورة، تنص المادة 10 من النظام على مصادرة جميع المتحصلات المرتبطة بالأشخاص المدانين، سواء كانت في حوزتهم أو ملكهم أو تخص أي طرف آخر. وإذا تعذر المصادرة أو اختلطت المتحصلات بمساعٍ مشروعة، يمكن للمحكمة مصادرة أموال تعادل قيمة المتحصلات بموجب حكم قضائي.

وفقًا للمادة 11 من النظام، يتوجب على الحكم أن يتضمن نشر ملخصه بعد أن يصبح نهائيًا، وذلك بالطريقة التي تحددها الوزارة.

وفي حالة مدان غير سعودي، يتم ترحيله من المملكة العربية السعودية ومنعه من الدخول إليها، بعد تنفيذ الحكم والوفاء بالتزاماته مثل الرسوم والضرائب وغيرها من الأمور التي تقررها المحكمة.

كما تنص المادة 12 من النظام على أنه في حالة الإدانة بجرائم التستر التجاري، يُترتب ما يلي:

  • حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب سجل المدان التجاري.
  • منع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو تجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الحكم.
  • استيفاء الرسوم والضرائب والزكاة بالتضامن بين المدانين بجرائم التستر التجاري.

إذا كنت بحاجة إلى أي استشارة قانونية فيما يخص قضايا نظام التستر التجاري في جدة، يمكنك التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.

الأسئلة الشائعة

إثبات التستر التجاري يتطلب عمليات تفتيش وتحري، ويعتمد على أدلة مثل امتناع الوافد عن الاشتراك في التأمينات، عدم تسجيل العمل التجاري، عدم وجود حساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام نظام دفع إلكتروني. تشمل الأدلة العقود المكتوبة والشهادات، بالإضافة للتقارير المالية. الإجراءات تتضمن تسجيل المحاضر عند وجود أدلة، استلام بلاغات، التأكد من صحة البلاغات، مراقبة الوضع، وجولات تفتيش ميدانية لضبط المخالفات.
يمكنك إنهاء التستر التجاري عبر مجموعة من الخيارات التي أتاحتها السلطات السعودية، منها:
⦁ التخلص من تهمة التستر التجاري من خلال نقل ملكية المنشأة إلى طرف أجنبي.
⦁ إشراك جهة أخرى في ملكية المنشأة مع التأكيد على عدم ارتكاب أي مخالفات.

في ختام مقالنا عن نظام التستر التجاري في جدة، يتضح أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في التجارة، ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي قد تنجم عن الممارسات غير القانونية.

إذا كنت تبحث عن التوجيه والدعم في مواجهة تحديات التستر التجاري، لا تتردد في التواصل مع محامي جدة للحصول على استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لخدمتك وتحقيق أفضل النتائج لك.

قد يهمك أيضًا: تفاصيل أنواع التستر التجاري في جدة أو ما هي أدلة التستر التجاري في جدة أو الاطلاع على تفاصيل التستر التجاري في جدة أو قضايا التستر التجاري في السعودية.

ملحوظة: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تعتبر استشارة قانونية رسمية. ينصح بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية تناسب حالتك.


المصادر:

  • نظام مكافحة التستر التجاري.
اطلب استشارة